به نقل از «مشرق»

‌اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۲۲۰۶

با تصویب قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ داد به‌گونه‌ای که بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.

به گزارش مشرق، یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود، بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مساله سبب می‌شد بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و در نهایت موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به قانون تبدیل شد.

با تصویب این قانون، گزاره غلط اما پرتکرار از سوی برخی سیاسیون که می‌گفتند «ساختار سیاسی کشور مانع از تصمیم‌گیری است و در این ساختار تصمیمات به بن بست می‌رسد»، نقض شد.

تصویب این قانون نشان داد اگر لایحه یا طرحی به صورت کارشناسی تدوین شود و موافقت نسبی در بین بدنه کارشناسی و اجرایی به وجود بیاید، از فیلتر نظام تصمیم‌گیری هم عبور خواهد کرد.

با تصویب قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ داد به‌گونه‌ای که بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶، ۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی می‌شود.

ساختار قانون متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده اما در فرایند تدوین قانون، قوانین بانک‌های مرکزی ۱۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده از تجربیات جهانی هم استفاده شود، کشورهایی مانند چین، آمریکا، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، عراق، ترکیه، ژاپن، نیوزلند، شیلی، نروژ بوده است.

از نظر شکلی، نگارش قانون جدید، برخلاف قانون پولی و بانکی که در بسیاری موارد کلی‌ بود، به صورت موسع و با جزئیات بوده است به‌گونه‌ای که عمده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل درج شده است.

در قانون پولی و بانکی، ۱۰ وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود اما در قانون جدید ۲۴ وظیفه برای بانک مرکزی تعیین شده است.

قانون جدید، در کنار بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی اختیارات و وظایف گسترده‌ای برای بانک مرکزی تعریف کرده است. دولت و مجلس در تدوین این طرح به‌دنبال چند هدف بود.

* تغییر رابطه دولت و بانک مرکزی

اهداف کلان قانون جدید بانک مرکزی، مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی بوده که برای این منظور اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با حاکمیت مورد توجه قرار گرفت.

* اصلاح ساختار مهمترین نهاد تصمیم گیری بانک مرکزی

در همین راستا، یک از اصلاحات، تغییر در ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود، شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر نام داده است اما این تغییر صرفا در نام نیست بلکه ترکیب، وظایف و اختیارات این نهاد هم تغییرات گسترده‌ای خواهد داشت.

از لحاظ ترکیب، برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در ترکیب این نهاد ندارند و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند.

علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شوند؛ این چهار عضو غیراجرایی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیات عالی اضافه شد.

* توجه به مدیریت تعارض منافع

برای اولین بار در قوانین کشور، به تعارض منافع در این قانون توجه شده است به‌طوری که همه اعضای هیات عالی باید فرم تعارض منافع را پر کنند و همه اموال و دارایی‌های خود و سپرده‌های بانکی برای بانک مرکزی افشا کنند. علاوه بر این، قوانین خوبی برای مدیریت تعارض منابع در این قانون دیده شده است.

* ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی توسط بانک مرکزی

براساس این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. در صورتی که در قانون پولی و بانکی در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، بانک مرکزی می‌توانست به دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهد.

* کاهش تنخواه بودجه از ۳ درصد به یک درصد

همچنین پرداخت تنخواه بودجه به دولت، مقرر شده در سال اول اجرای قانون تنخواه ۳ درصد باشد و به‌ تدریج سالانه ۰.۵ درصد از تنخواه کاهش یابد تا سقف تنخواه بودجه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد.

* اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی

در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت، تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی‌ بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد اما براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد.

* اختیارات بی‌نظیر برای کنترل اضافه برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز

در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل توجهی افزایش یافت است.

ماده ۴۵ به‌گونه‌ای تدوین شده که امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری محدود شود. به‌طوری که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط ۴ روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است.

هیات عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت، یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید ۳۰ روز) به موسسه اعتباری موافقت کند یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری هیات سرپرستی موقت تعیین کند.

این به معنای آن است که اگر یک بانک بیش از ۴ روز بیش از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیات عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند.

پرداخت تسهیلات اضطراری ۳۰ روزه منوط به ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک/موسسه اعتباری و تایید هیات عالی است؛ موافقت با پرداخت این تسهیلات ۳۰ روزه، منوط به موافقت دو سوم اعضای هیات عالی است، تمدید این تسهیلات فقط دو بار امکان پذیر است و برای تایید آن نیاز به سه چهارم آرای مثبت اعضای هیات عالی است.

علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی، رئیس کل و هیات عالی بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای برای عزل هیات مدیره بانک، تعیین هیات سرپرستی، تصمیم‌گیری برای اجرای عملیات گزیر بانک را خواهند داشت.

* گزیر موسسه اعتباری در صورت استمرار اضافه برداشت

به عنوان مثال، براساس ماده ۳۳ این طرح رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، موسسه وارد مرحله گزیر می‌شود.

معنای ساده گزیر مجموعه اقدامات بانک مرکزی از عزل هیات مدیره و تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری تا انحلال است.

این اختیارات به‌هیچ وجه در قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی داده نشده بود و بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی یک شیر بی یال و دم بود.

* افزایش قدرت هیات انتظامی بانک‌ها

همچنین ساختار هیات انتظامی بانک‌ها هم در این قانون جدید تغییر کرده است به‌گونه‌ای که قاضی صرفا تصمیم‌گیر خواهد بود و سایر اعضا بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی‌ای خواهد بود که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل ۱۵ سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد، همچنین هیات انتظامی تجدیدنظر هم در بانک مرکزی تشکیل می شود؛ تا پیش از این نماینده بانک‌ها عضو هیات انتظامی بود و حق رای داشت که تعارض منافع ممکن بود مانع از اتخاذ تصمیم درست شود.

علاوه بر این، هیات انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به‌درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.

* عدم امکان صدور دستور توقف توسط دیوان عدالت اداری

یکی از مشکلات در این میان، امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیات عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که خوشبختانه در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شد و دادگاه ویژه‌ای در دیوان عدالت اداری به اعتراضات سهامداران بانک‌ها رسیدگی خواهد کرد.

احکام نظارت بر بانک‌ها، نظارت بر تسهیلات‌گیرندگان کلان و سایر ذینفعان نظام بانکی به تفصیل پرداخته شده که پیشنهاد می‌کنم دانشجویان و اساتید اقتصاد، این قانون را مطالعه کنند.

ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی، اصلاح در حوزه قوانین بانکی است، در همین راستا با همکاری دولت و مجلس طرح بانکداری نهایی و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت بانک مرکزی نظام بانکی ارمنستان آمریکا بانک شورای پول واعتبار بانکداری بدون ربا بانک های ناتراز خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی موسسه اعتباری بانک مرکزی اضافه برداشت هیات انتظامی گونه ای معاون نظارت تعارض منافع اصلاح رابطه رابطه بانک تصمیم گیری قانون جدید بانک ها هیات عالی رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۲۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام